يواصل مجلس النواب المصري جلسات الأسبوع الجاري للاستماع لبيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم والخطة المستقبلية. ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الأحد، إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان المهندس وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد اجتمعت بتاريخ  الأحد 17 من يناير 2021 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في  أول اجتماع لها  في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ونظرت اللجنة العامة موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالًا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

و ذكر بيان اللجنة العامة : " و قد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج قررت اللجنة العامة استدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء و الوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية-على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء".

ونظرت اللجنة أربعة موضوعات على النحو التال: الأول: يتعلق بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة وذَكًّر المستشار الدكتور بالمسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.

وناقشت اللجنة وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانهأكدت اللجنة العامة على أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع السادة الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية في كافة مناحى حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.

وناقشت اللجنة التنظيم دخول مرافقي الأعضاء في المجلس نوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.

قد يهمك ايضا

مشروع قانون لتشجيع البنوك والمؤسسات على الاكتتاب في السندات المصرية

تعرف على شروط القانون لمزاولة "مهنة " بالمنطقة الحرة العامة