يصوت مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا في الجلسة العامة، الإثنين،  على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017-2018، والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.

ويأتي ذلك بعد مراجعة مجلس  الدولة  للموازنة، حيث  من المنتظر أن يصوت الأعضاء أيضًا على مشاريع قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2017-2018، وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام نفسه، والتأشيرات العامة الملحقة به.

ويوافق على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالي 2017-2018  والتأشيرات الملحقة بها، حيث قدر الباب الأول "الأجور والتعويضات" بقيمة 803.5 مليون جنيه، والباب الثاني "شراء السلع والخدمات" 500 مليون جنيه، والباب الثالث "شراء الأصول غير المالية" 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.