تقدَّم النائب عبد العزيز الصفتي ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة بخصوص ظاهرة بيع الأعضاء التي انتشرت في المستشفيات الحكومية والخاصة علي حد سواء، ضاربين بنصوص قانون "تنظيم زراعة الأعضاء البشرية" الصادر عام ٢٠١٠ عرض الحائط.

وأوضح أن القانون يمنع التبرع إلا بين الأقارب من المصريين أو بموافقة لجنة خاصة من وزارة الصحة، إلا أن ذلك لم يمنع أن تتصدر مصر هذه التجارة عالمياَ. وأشار الصفتي أن تجريم التبرع بالأعضاء في مصر والقيود الكبيرة المفروضة على التبرع تقوي شبكات السماسرة الذين يفتشوا عن الفقراء والمحتاجين الذين يريدون بيع أحد أعضائهم، لافتاَ إلي ضرورة اعتماد الموت الإكلينيكي موتاً رسمياً حتى نتمكن من الاستفادة من أعضاء الشخص قبل تلفها.