وجّه النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، اقتراح برغبة بخصوص تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى عام في الطالبية- الهرم تخدم أكثر من نصف مليون مواطن.

وأشار إلى أن الدستور ألزم الدولة في المادة 18 منه بالحفاظ على صحة المواطن وتوفير العلاج له في المستشفيات العامة، ولا يعقل أن يكون هناك نصف مليون مواطن بلا مستشفى وبلا رعاية صحية، لاسيما وأن منطقة الطالبية في الهرم من المناطق الشعبية والتي تعاني من نقص شديد في الخدمات الصحية.

وأوضح النائب أن أقرب مستشفى عام لأهالي الطالبية هي مستشفى أم المصريين والتي تخدم أهالي الجيزة والهرم والعمرانية وبالتالي من الصعب بل من المستحيل أن تستوعب أيضا أهالي الطالبية، وما يحدث على أرض الواقع فعليا هو أن أهالي الطالبية لا يجدون العلاج ولا ينالون حقهم في العلاج نتاج الضغط الكبير على مستشفى أم المصريين.

وقال: الرعاية الصحية والطبية حينما يحرم منها أكثر من نصف مليون مواطن، يؤدي إلى توطن الأمراض الصحية، ويؤدي إلى ظلم بين والذي من شانه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية بين هؤلاء المواطنين دون أدنى ذنب لهم سوى إهمال يتعرضون له.

وأكد النائب أن تخصيص قطعة أرض لتنفيذ بناء مستشفى عام لأهالي الطالبية في الهرم من حقهم الدستوري، وأقل القليل ألا وهو أن ينالوا الرعاية الصحية والخدمات الطبية.