دعا النائب مصطفى الجندي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، المجتمع الدولي إلى ضرورة تعويض السودان عما لحقت به من أضرار بسبب قرار أميركا بفرض عقوبات اقتصادية منذ 1997.

 
وأوضح النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، أن القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام ١٩٩٧، تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يساهم في دعم واستقرار وتنمية السودان.
 
وأشار إلى أن القرار يتفق تمامًا مع موقف البرلمان الأفريقي والموقف المصري، حيث كانت هناك رؤية أفريقية مصرية مشتركة تطالب الولايات المتحدة  دومًا بضرورة رفع تلك العقوبات. 
 
وأكد "الجندي" هذا القرار أسعد الأفارقة والسودانيين والمصريين، مطالبًا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين مصر والسودان من أجل زيادة التعاون التجاري وإقامة المشاريع المشتركة المصرية السودانية في مختلف المجالات