رفضت وزارة القوى العاملة المصرية، مقترح من النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، في قانون التنظيمات النقابية العمالية بحبس أصحاب الأعمال الذين يعرقلون العمل النقابي. وشدد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، على رفض الحكومة بشدة توقيع عقوبات على أصحاب العمل ويمكن أن يكتفى بالغرامة المالية فقط. وطالب بالالتزام بمقترح الحكومة الذي يعطى للقاضى حق اختيار العقوبة بين الحبس والغرامة.

من جانبه، قال  محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن البرلمان لا يريد أى شئ يخيف المستثمرين أو يعرقل الاستثمارات. وتناقش لجنة القوى العاملة المواد الخاصة بالموارد المالية والإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، ومواد العقوبات في مشروع القانون، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع القانون اليوم الاربعاء، على أن تجري حوارا مجتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل.