البرلمان المصري

شهدت جلسة مجلس النواب، السبت، هجومًا برلمانيًا ضد الحكومة بسبب القصور في القطاعات الصحية، حيث أبدى نواب حالة استياء بالغة بسبب عدم إجراء الحكومة إحصائيات توضح لها أعداد المرضى في البلاد وطبيعة وتصنيفات الأمراض المزمنة من عدمها، بخلاف وجود نقص فادح في الأجهزة الطبية والمستلزمات التي يتوقف عليها حياة المواطنين في المقار والمعاهد الصحية.

وبداية، وجه عضو لجنة الصحة في البرلمان، خالد الهلالي، انتقادات حادة للحكومة المصرية بسبب عدم امتلاكها "إحصائيات دقيقة" عن عدد المرضى بالبلاد، وتصنيفات للأمراض المزمنة وغيرها وتقديراتها، وبالتالي تتمكن من مواجهتها وتحديد أولويات العلاج، قائلًا إن الحكومة وممثليها يحضرون إلى مجلس النواب في عديد المرات غير مجهزين بدراسات حديثة، أو إحصائيات دقيقة عن حقيقة مانواجهه من أمراض مستوطنة وأخرى مزمنة، منتقدًا أن تكون هناك جهات أخرى خارجية أو أطراف غير حكومية تبذل مجهودات مضاعفة من أجل التوصل إلى حقيقة عدد المرضى وأنواع أمراضهم.

وأعلن النائب في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، عن اعتزامه إثارة المسألة في الجلسات البرلمانية المقبلة، وتجهيز طلب رسمي لبدء مجهود حكومي ممنهج، لإجراء مسوحات شاملة لأعداد المرضي، وبناءً عليها وضع العلاجات المناسبة وتجهيزها، وقال إنه سيرفق طلبه مع أرقام حكومية معلنه عن أمراض كالضغط والسكر وأن المصريين المصابين بها وفقًا للحكومة نحو 13 % من الشعب، في حين أن الحقيقة بمستندات وأدلة يملكها فإن الأرقام تفوق ذلك بكثير.

واشتكى النائب عن محافظة الأقصر، أحمد أدريس، من وجود أزمة حقيقية في الإمكانات بالمستشفيات، والتي أكد لـ"مصر اليوم" أنها ضعيفة للغاية ولا تتناسب مع أعداد المرضى واحتياجاتهم، لافتًا إلى أن القصور الفادح الموجود بالمقار الصحية والمعاهد ليس في أمور يمكن الاستغناء عنها، وإنما في أجهزة ومواد طبية شديدة الأهمية، مضيفًا أنه أتضح له من خلال مجموعة زيارات ميدانية مؤخرًا لعدة مستشفيات أن مراكز الغسيل الكلوي على سبيل المثال تمثل مشكلة كبرى في الأقصر، بسبب العجز في أعداد أجهزة الغسيل، وارتفاع أعداد المرضى بشكل غير مسبوق، خاصة بعد أن طال المرض أعدادًا من الشباب والأطفال.

ولفت إدريس، إلى تقديمه طلب إحاطة لوزير الصحة لتدهور الوضع الصحي في المحافظة، بعد قيام مستشفى الأقصر العام بجعل قسم الغسيل الكلوي بها داخل مطبخ وبدروم المستشفى وسط سوء التهوية وسقوط الحشرات، فضلًا عن مياه الصرف الصحي داخل عنابر المرضى، واصفًا ذلك بـ"الفضيحة" .

ويشار إلى أن وزير الصحة المصري أحمد عماد، قد أطلق تصريحات متفائلة منذ أيام خلال حفل تخريج الدفعة الـ48 من كلية طب طنطا، معولًا على قانون التأمين الصحي الجديد لتحسين حالة القطاعات الصحية في البلاد، مشيرًا إلى توجه القيادة السياسية للاهتمام بتطوير منظومة الصحة في مصر على مدار الـ3 أعوام الماضية، والتي شهدت افتتاح 35 مستشفى بتكلفة 4.3 مليار جنيه، لافتًا إلى أن تكلفة سرير الرعاية المركزة الواحد تصل إلى 500 ألف جنيه.