انتقد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري السابق،  رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما قام به رئيس تحرير إحدى الصحف من إجراءات تعسفية ضد بعض الصحافيين ومحاولة النيل منهم ليس لأنهم ارتكبوا خطئًا مهنيًا أو أخلاقيًا غير أنهم استخدموا حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم في قضية وطنية انتفض كثير من المواطنين ضدها وهي قضية تيران وصنافير ، والتي للأسف مازال الكثير من شبابنا يدفع ثمنها كل يوم وهذا شيء عجيب يصيب بالدهشة والإحباط. 

وأوضح السادات أن سعي البعض لمحاولة تكميم الأفواه المعارضة داخل الدولة والنيل منها سواءً على المستوى السياسي عن طريق تفجير الأحزاب من الداخل وإضعافها واحتجاز شبابها واغتيال قادتها معنويًا أو على المستوى الإعلامي تارة بوقف برامج وغلق مواقع إخبارية وصحف وفصل كتاب وصحافيين وترويعهم، وتارة أخرى بتأميم الإعلام والاستحواذ على معظم المؤسسات الإعلامية لصالح بعض الشخصيات المحسوبة على بعض الأجهزة والزج بمؤسسة الرئاسة في ذلك من دون نفي أو توضيح حيال حقيقه هذه الممارسات.

وقال "السادات" إن هذا كله ينبئ عن مؤشر خطير وهو عدم احتمال الدولة لأي صوت أو رأي مخالف أو معارض، مما يؤكد أننا نعيش في دولة الصوت الواحد وأنه لا صوت يعلو فوق صوت النظام وأجهزته.

وطالب السادات نقابة الصحافيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للصحافة بالانتصار لحرية الرأي والتعبير والتدخل لانهاء أزمة الصحافيين وإرجاعهم لعملهم لأن التراخي والتهاون في مثل هذه الأمور والتصرفات تقتل الإحساس بالأمان لدى الشباب وتؤسس لدولة الخوف وتضعف المؤسسات الإعلامية وتتسبب في لجوء المواطن لوسائل إعلام أخرى موجهة وتعطي انطباعات ورسائل سلبية بأنه لا أمل في غد أفضل.