أبدى نواب البرلمان آراء متعددة بشأن أداء وزارة التعليم العالي في البلاد، وما طلبته من موازنة مليارية ضخمة، مشددين على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن من جانب المستشفيات الجامعية.

وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري اجتماعا لأعضائها في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذي استعرض مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.

وصرح عبد الغفار بأن محاور خطة عمل الوزارة تقوم على عدة محاور رئيسية، أبرزها إتاحة الخدمات التعليمية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية، حيث تم إنشاء جامعات الوادى الجديد ومطروح والأقصر، قائلا "وهى جامعات وليدة".

وأضاف الوزير، أنه يوجد حتى الآن 26 جامعة حكومية مصرية فى إطار إتاحة التعليم بالمحافظات المحرومة من التعليم، لافتا إلى وجود إقبال كبير على تلك الجامعات خاصة من الإناث، قائلا "يتبقى لنا محافظة البحر الأحمر حتى يكون بكل محافظة جامعة حكومية".

وبعدها كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن سعى الدولة إلى تحسين تنافسية مخرجات نظم التعليم العالى، موضحا أن آخر عامين شهدا تحسنا ملحوظا فى الترتيب العالمى للجامعات المصرية.

وأضاف أن بعض التخصصات العلمية بالجامعات الحكومية المصرية وصلت إلى ترتيب 150 على مستوى العالم، وأخص بالذكر تخصصات الصيدلة والطب والزراعة، حيث تحسنت على المستوى العالمى.

وقال الوزير إن الحكومة  تسير على طريق التوسع فى إبرام الاتفاقيات الدولية، وكان أقربها توقيع جامعات الإسكندرية وعين شمس والقاهرة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات الدولية.

وذكر الوزير أنه قد بلغت مُخصصات وزراة التعليم العالى والبحث العلمى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 نحو 47.1 مليار جنيه، مقارنة بـ38.5 مليار جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بنسبة زيادة تقترب من 22.2%.

وأوضح الوزير أن مُخصصات الوزارة تنقسم إلى جزئين، الأول خاص بالتعليم العالى ويبلغ 43.4 مليار جنيه، والباقى تم تخصيصه للبحث العلمى ويبلغ نحو 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مُخصصات التعليم العالى منها 32.8 مليار من الخزانة العامة و10.5 مليار موارد ذاتية.

وأضاف أن أكثر من 70% من موازنة التعليم العالى تذهب إلى الجامعات، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لجامعة القاهرة، و4.4 مليار لجامعة الإسكندرية، و4 مليارات لجامعة عين شمس، و3.4 مليار جنيه لصالح جامعة أسيوط.

واستوقف وكيل اللجنة ياسر عمر شيبة، الوزير متسائلا عن مدى كفاية ما تم تخصيصه للمستشفيات الجامعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، حيث بلغت المُخصصات نحو 13.5 مليار جنيه.

ليرد الوزير بأن هناك أهمية كبرى للدور الذى تلعبه المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنها تُعالج 17 مليون مريض وتُجرى 250 ألف عملية والقضاء على قوائم الانتظار سنويا، موضحا أنها تحتاج إلى دعم بشكل كبير.

ليتابع بعدها رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، قائلا إنه منذ 3 سنوات وتعنمل اللجنة جاهدة على دعم موازنة المستشفيات الجامعية فى كل سنة مالية، مؤكدا على أهمية المستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمة الطبية لملايين المواطنين.

ليضيف عيسى، أن البحث العلمي لا يقتصر على المراكز البحثية فقط، سواء تلك التى تتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو تتبع وزارات أخرى، لافتا إلى أن قطاع البحوث والدراسات العليا بالجامعات المصرية ميزانيته تدخل ضمن نطاق موازنة البحث العلمى.

وأشار عيسى، إلى أنه هناك اتجاه عالمى نحو خفض مشاركة الخزانة العامة فى موازنات الجامعات الحكومية للاعتماد على مواردها الذاتية، موضحا أن ذلك لا يعنى خروج الجامعات الحكومية عن التعليم العالى، إنما الغرض منه البحث عن مصدر تمويل ذاتى بدلا من الاعتماد على الخزانة العامة للدولة.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المملكة العربية السعودية مثال لتخفيض الاعتماد أموال الخزانة العامة لدعم الجامعات، مشددا فى الوقت ذاته على أن هذا التوجه لا يعنى على الإطلاق زيادة المصروفات الدراسية، إنما يهدف إلى ربط الجامعات بالمصانع وسوق العمل بشكل مباشر.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- البرلمان المصري يستحدث عقوبات لحيازة المخدرات فى قانون جديد

- السلطات السودانية تستأنف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا كافة