توافق تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، مع ما انتهت إليه الحكومة في شأن خفض دعم المزارعين، بما يصل إلى ٧٩.٤٪ للسنة المالية ٢٠١٧، وأرجعت اللجنة، في تقريرها، ذلك الانخفاض لـ١.١ مليار جنيه، مقارنة بالسنة الماضية ١٦ / ١٧، نتيجة تقدير أسعار شراء القمح المحلي، بما يعادل أسعار شراء القمح المستورد، وتضمين كافة تكلفة الشراء لبند دعم السلع التموينية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الخاص لتسعير محصول القمح المحلي، وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية للقمح..

وأشارت اللجنة برئاسة حسين عيسى، في تقريرها المقرر مناقشته في جلسة البرلمان، الاثنين، إلى رفع سعر توريد طن قصب السكر، من ٤٠٠ ل٦٢٠ جنيه للطن، وبالتالي لم يتم إدراج مبالغ، لدعم محصولي القمح المحلي وقصي السكر، وجاء في التقرير عدم دعم محصول القمح المحلي مقارنة بـ١٣.٣مليون جنيه للسنة المالية الماضية (١٦ /١٧)، في مقابل ارتفاع مساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن ل٥٠ مليون بدلاً من ٢٥ مليون للعام المالي الماضي، بينما استمر دعم صندوق الموازنة الزراعية ١٥ مليون جنيه، بينما فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصري) لـ٧٠٠ مليون جنيه بدلاً من ٦٠٢ مليون للسنة المالية الماضية.