على مدار 3 ساعات كاملة، أدلى عدد من نواب البرلمان المصري رأيهم، في مشروعي قانونين مقدمين من النائبة كارولين ماهر عضو اللجنة لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.

وذكرت كارولين ماهر، عضو مجلس النواب، أن مصر في حاجة إلى تضمين ارشادات الأمم المتحدة الصادرة خلال ٢٠٠٩ الخاصة بالرعاية البديلة بعد تخطى الأطفال الملتحقين بدور الرعاية لسن الـ١٨ ضمن قانون الطفل.

ولفتت إلى أن عددا كبيرا من الدول العربية قامت بتطبيق إرشادات الأمم المتحدة مثل لبنان والكويت والإمارات والسعودية، وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في نسب للزواج غير المسجل والهروب من الأسر والتفكك الأسرى والفقر وغيرها. 

وأشارت كارولين ماهر إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الشباب خريجى دور الرعاية فرص متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم والدمج في المجتمع للحد من التمييز ضدهم.

ولفتت كارولين ماهر إلى أن مشروع القانون يقترح استمرار إلتحاق الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ18 عاما في الدور لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان لهم حتى بلوغ 25 سنة، حيث إن القانون الحالى يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازى لذا لا يمثل التزاما على كل دور رعاية وهناك شباب يخرجون للمجتمع بعد تعدى هذا السن دون وجود محل سكن أو مصدر للدخل، موضحة أنه بالنسبة للإناث يتركون الدار حال الزواج أو الحصول على وظيفة إلا أن بعضهم يواجهن أزمة حال الطلاق لمنع إعادة استقبال الدور لهم. 

ويقترح مشروع القانون منح ميزة للشباب خريجى دار الرعاية الحصول على شقة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعى أو أن تكون لهم الأولوية متى توافرت لديهم الشروط أسوة في ذلك بقانون ذوى الإعاقة لأنهم يعتبروا أيضا فئة مهمشة، إضافة إلى منحهم الحق في استصدار بطاقات التموين كنوع من الدعم.

فيما أكد عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون هام، وهناك خطأ شائع في التعامل مع الشباب وذلك بانتظارهم حتى يصلوا لذلك السن والبدء في التعامل معهم دون الاهتمام أولا بمرحلة الطفولة التي تعد الأهم والأخطر في تشكيلهم.

وبالنسبة لتعديل قانون الضمان، اقترحت النائبة كارولين ماهر، إضافة فئتى خريجى دور الرعاية والمسنين ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان، موضحة أنها ترى توفير معاش للشباب من 18 لـ 25 عاما، وبالنسبة للمسنين من سن 60 عاما إذا لم يكن لديه مصدر للدخل أو معاش حيث إن يبجأ معاش تكافل وكرامة من سن 65 عام. 

وأيد النائب سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية بالمجلس التعديلات المقدمة من النائبة، قائلا: "إنهم قنابل موقوتة في المجتمع وللحفاظ عليهم لابد من دعمهم ولكن بشكل أبعد وأعمق يتمثل في الاهتمام بدور الرعاية غير المراقبة من الدولة ممثلة في وزارة التضامن بشكل قوى، ويخرج بعض الشباب منحرفى السلوك وغير أسوياء ويمثلون مصدر خطورة، لذا لابد من ضوابط لتعليمهم منذ الصغر وتقويمهم".

وأشار القصبي إلى أن ما تناقشه اللجنة من تعديلات هام وخطير ومتعلق ليس فقط بقضية الأمن القومى بل أيضا بالإنسانية، مضيفا " انهم فئة تستحق الاهتمام، فدور الرعاية والمؤسسات لدينا الكثير من الملاحظات على أدائها وسجلنا ذلك التي يجب أن تأخذ في الاعتبار، فهذه الدور لابد أن تخرج إنسان صالح ومؤهل يتقبله المجتمع، وأن تقوم بتأهيلهم للاندماج في المجتمع".

وتحفظت وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان، على منح معاش شهرى لأنه لن يحقق لديهم حافز على العمل وهناك بعض الفئات قد لجأ لذلك المعاش "عشان تاخد فلوس ومتشتغلش"، مقترحة أن يمنح المعاش لكن بشروط منها استكمالهم لتعليمهم أو التأكد من عدم حصولهم على وظيفة قاموا برفضها، ضاربة المثل بألمانيا التي تمنح معاشا لكن بشروط وتسحب منها حال تحققت من توافر فرصة لديهم للعمل ولم يقبلوها.

وأكد القصبي أن توجه اللجنة عند مناقشة نصوص مشروع القانون تحويل المجتمع لمنتج والحفاظ على الكرامة الإنسانية، واضافت أن المواطن المصري بطبيعته لديه كرامة وعزه فيفضل العمل دائما، موضحا أن اللجنة حال مررت منح معاش شهرى سيكون بشروط ومؤقت يكون بمثابة حصانة للشاب.

وطالب النائب خالد حنفي، أن يكون السن حتى 26 عاما، ليتماشي مع قانون التأمين الاجتماعى الذي يمنح معاشا حتى هذا السن.

وعقبت النائبة مقدمة مشروع القانون بتأييد ما طالب به وكيلة ورئيس اللجنة، مستطردة "هناك مراكز شباب ترفض ضم خريجى دور الرعاية، وارى أنه لابد ألا نعاقب هذه الفئة على خطأ هي لم ترتكبها.. ورفع الوعى المجتمعى بأن يكون لخريجى دار الرعاية دور وصوتهم يتسمع، وبالتالى يحمى الشباب من الانحراف المؤذى لمستقبلهم". 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
نواب البرلمان المصري يحقّقون في لغز الزيادة المليارية لوزارة الاتصالات
جدل برلماني بشأن قرار تخفيض موازنة "الشباب والرياضة" في العام المالي الجديد