أقرّ مجلس النواب المصري، تعديلات حكومية على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الذي يستهدف إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة قطاع السكك الحديدية، فيما أرجأ أخذ الرأي النهائي على التعديلات إلى جلسة لاحقة، في ضوء اختلال النصاب القانوني للتصويت، واعتراض بعض النواب على "خصخصة" هذا القطاع الحيوي.

وقال عضو تكتل (25 - 30)، النائب هيثم الحريري، إن التعديلات تعد باباً جديداً للخصخصة "الفاشلة" في مصر، متابعاً "هناك سوء إدارة، وفساد في إدارة قطاع السكك الحديدية، وبالتالي وجود القطاع الخاص يعد استمراراً لهذا الفساد"، رافضاً تكرار تجربة خصخصة الشركات الكبرى على غرار الغزل والنسيج، ومصانع الأسمنت والحديد.

وشدّد الحريري على أن فكرة الخصخصة ما زالت مرفوضة من القطاع العريض للشعب المصري، مؤكداً أن التعديلات ما هي إلا مدخل لفقدان الدولة لمرفق السكك الحديدية، وهو ما أيده النائب خالد شعبان بقوله إن "الأزمة تتمثل في سوء الإدارة، وانتشار الفساد في المرفق، في ظل التعدي على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للسكك الحديدية".

في المقابل، دافع وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، عن التعديلات، معتبراً أن هناك فرقاً كبيراً بين نقل الملكية كاملة، وبين امتياز منح الإدارة لمدة زمنية محددة، الأمر الذي اتفق معه رئيس البرلمان، علي عبد العال، بقوله إن مصر تحتاج إلى مثل هذه التعديلات في الفترة الراهنة، بحجة أنه توجّه عالمي، ويطبق في دول كبرى مثل فرنسا.

ورأى عبد العال أن "النظام الحالي يضرب بيد من حديد على الفساد، ويحاربه بكل قوة، من دون مجاملة لأحد، وبالتالي لا مجال للتخوفات من إشراك القطاع الخاص في إدارة المرفق"، ثم أضاف: "لا يمكن التستر أو السكوت على أي قضية فساد في مصر حالياً، في ظل القبض على العديد من المسؤولين في جهاز الدولة خلال الأشهر المنقضية".

واستدرك عبد العال بقوله: "قد يكون هناك فساد أو سوء إدارة، ولا أحد ينكر، لكن مشاركة القطاع الخاص في المرفق ليس دافعها الفساد، وإنما الظروف الاقتصادية التي تحول دون توجيه استثمارات معينة لقطاع السكك الحديدية"، متابعاً "يجب إفساح المجال نحو إبرام عقود أعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرفق، وعدم بقائها حكراً على الهيئة القومية للسكك الحديدية".

بدوره، قال مقرر لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، خالد عبد العظيم، إن "القانون يستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، بغرض التوسع في الاستثمارات، من دون المساس بطبيعة هذه المشروعات، أو كونها مرافق عامة"، لافتاً إلى أنه أضاف اختصاصاً جديداً للهيئة بإدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية من أجل تحسين الخدمة.

ومنحت التعديلات للهيئة الحكومية "حق إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد موافقة وزير النقل، وجواز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وشراء العاملين في الهيئة نسبة لا تتجاوز 10% من أسهمها، علاوة على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية".

كذلك نصّ المشروع على ألا تزيد مدة الالتزام لشركات القطاع الخاص عن خمسة عشر عاماً، وتحديث وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، مع تحديد شروط الالتزام وأحكامه، أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس التسعير مقابل الخدمة، في حدود القواعد والإجراءات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء.