قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يجب أن يكون هناك دور فعال للبرلمان، من خلال إعداد تشريعات تخدم المجتمع والدولة بشكل عام، مبينًا أنه قد انتهى من إعداد مشروع قانون لتشديد عقوبة هروب المسجون، لتصل إلى الإعدام، بدلًا من السجن المشدد، خاصة إذا كان هروب المسجون ترتب عليه وفاة أحد حراس السجن، أو في حالة استخدام المسجون للسلاح لتسهيل عملية الهروب.

وأضاف بدير، أن هذا القانون سيساعد على تقليل عمليات الهروب من السجن، من خلال تشديد العقوبة، مؤكدًا أن مشروع القانون تم الانتهاء منه منذ دور الانعقاد الثالث، ووافق عليه أكثر من 60% من نواب البرلمان.

وتابع: "القانون في انتظار مناقشته من خلال اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم مناقشته في أولى جلسات الاستماع لدور الانعقاد الرابع".

وأشار إلى أنه سيقوم بتقديم طلب تجديد بشأن تعديل المادة 8 من قانون 72 لعام 2007 الخاصة بالتأمين الإجباري على حوادث السيارات، مبينًا أنه قانون خدمي اجتماعي من الدرجة الأولى، خاصة بعد زيادة حالات وفيات حوادث الطرق رغم ما حدث من طفرة حقيقة في الطرق بشكل عام، ولكن انتقلت الأسباب من الطرق إلى العامل البشري الذي أصبح عليه 70% من مسئولية تزايد حوادث الطرق.