أكد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي وعضو مجلس النواب، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد.

وقال "الجندي": إن الرئيس السيسي كان واضحًا في تأكيده الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للعلاقة مع إثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مفاهيم العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، في إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، وبما يُحقق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين.

وأشاد الجندي بتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي، التي أكد فيها الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والإثيوبي، وتطلعه للعمل مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين إضافة إلى تأكيده حرص بلاده على عدم الإضرار بمصالح مصر وشعبها، وتطلع إثيوبيا نحو دعم وتعزيز التعاون بين البلدين على كل المستويات، استغلالًا لما يجمع بينهما من مصالح مشتركة كبيرة، وتعظيمًا للمكاسب المشتركة، وبما يتفق مع آمال وتطلعات الشعبين.

وأعلن الجندي تأييده التام لاتفاق الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا خلال المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض تحقيق ذلك ودعم الاستثمارات المشتركة، بما في ذلك إقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، وتشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصري والإثيوبي لاستيراد اللحوم الإثيوبية، فضلًا عن التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، بما يفضى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب إفريقيًا إضافة إلى حرص الجانبين على عزمهما على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل، ويسهم في ذات الوقت في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي الشقيق.

كما تم التوافق حول تفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق.

وأعرب "الجندي" عن أمله في أن تتوصل دراسات الاتفاق النهائي حول سد النهضة بأن تأتي لمصر بزيادة مائية في حصتها إلى تصل إلى 55 مليارًا ونصف مليار متر مكعب من مياه النيل لأن هذه الحصة كانت تناسب مصر عندما كان عدد سكانها 20 مليون نسمة وأما الآن فسكان مصر تعدى الـ100 مليون نسمة ما يتطلب زيادة حصتها من مياه النيل خاصة أن حد الفقر المائي دوليا هو 1000 متر مكعب.

وطالب النائب بمضاعفة حصة مصر المائية من خلال التوافق بين دول حوض النيل خاصة دولتي المنع إثيوبيا وأوغندا على هضبتي الحبشة وفيكتوريا، مشيرا إلى أن عملية تبخر مياه النيل سوف تزول بعد سد النهضة إضافة إلى أن هناك حوالى 90% من مياه النيل التي تسقط على إثيوبيا وأوغندا تضيع في المستنقعات وتتبخر.

وأكد الجندي أنه يمكن عمل مشروعات للاستفادة من المياه المهدرة، مؤكدا أننا لسنا ضد مشروعات التنمية لإنتاج الكهرباء في إثيوبيا ولكن مسألة المياه قضية حياة أو موت وكل ما نأمله زيادة حصة مصر من مياه النيل.

وطالب النائب من الاستشاري الفرنسي المكتب المعتمد الإعلان عن كمية الزيادة في حصة مصر من المياه والتي أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي معلنا اتفاقه معه وحتى تطمئن قلوب وعقول المصريين.