تحدث الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب المصري عن محافظة بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن عدة مشكلات هامة تخص قطاع التجارة والصناعة في مصر. وقال د. محمود حسين: "سنتحدث عن حقائق يعلمها القاصي والداني سنبدأ بمشكلة المصنعين فلدينا مشكلة في تواجه المصنعين عند وصول الخامات المستخدمه في التصنيع إلي الموانئ، حيث تطلب الجمارك ختم الفاتورة من التنمية الصناعية أو بطاقة الاحتياجات من هيئة الرقابة على الصادرات وتتعلل التنمية الصناعية بعدم ختم الفاتورة لوجود سجل صناعى مشروط（قرار وزارى).

وأوضح "حسين"، أن هيئة الرقابة تتعلل بعدم استخراج بطاقة الاحتياج بسبب أن السجل مشروط (قرار وزارى) مما يؤدى لعدم التمكن من ختم الفاتورة أو الحصول على بطاقة الاحتياج عدم الإفراج عن الخامات (كل جهة تتعلل بقرار وزارى مضاد للجهة الأخرى )، والمتضرر الوحيد هو المستثمر المصنع الذى ستتوقف مصانعه لعدم الإفراج عن الخامات.

وأضاف الدكتور محمود حسين، أن هذه المشكلة تكلف المصنع الكثير من الأموال، حيث يوجد ما يسمي بالأرضيات في الموانئ المصرية، فالحاويات الموجودة بها تتحمل كل يوم تكلفة إضافية وهذه الأموال تعد خساره للمصنعين كما أنها لا تدخل في ميزانية الدولة المصرية بل إلى  خزينة خطوط الملاحة الأجنبية.

واستعرض الدكتور محمود حسين مشكلة أخري قائلا: إن النقطة الأخرى التي يعلم الجميع عنها وهي باب الفساد الخلفي وهو ما يسمى بتسجيل المصانع فهناك مئات الطلبات المقدمة للتسجيل أمام وزيرة الصناعة، ولكي يعلم جميع النواب موضوع التسجيل هو أن أي منتج يأتي من الخارج لا بد أن يتم تسجيله علي مصنع مسجل أو ماركة أو شركة مسجلة، ولكن كم عدد المسجلين في مصر قله قليله وهم هؤلاء المحظوظين، ولهم بيزنس إضافي بمعنى أن من يريد الإستيراد يستورد من خلال هذا المحظوظ ممن قام بتسجيل مصنعه من قبل وزارة الصناعة وهذا الكلام يعلمه الجميع في مصر.

وتساءل عضو مجلس النواب لا نعلم ما هي الميزة النسبية لحصول هذا المحظوظ علي التسجيل؛ مضيفا لا أريد أن أقول ما يثار من كلام حول المبالغ المدفوعة من قبل البعض  لتسجيل مصانعهم لعدم امتلاكي أوراق او دلائل مثبتة مشيرا إلي أنه قد تم مناقشة تلك القضايا في الفصل التشريعي الاول وللاسف ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأوضح البرلماني قائلا:" أما فيما يخص محافظتي بورسعيد فيوجد بعض من المصانع التي تم تخصيصها للشباب والتي تم افتتاحها بمساحة ٥٠٠ مترا المصنع تقوم عدد منها بالتصدير للخارج فبورسعيد  التي اتهمت من قبل البعض أحيانا أنها تعوق الصناعة  المصرية تصدر ٤٥ % من صادرات الملابس علي مستوى مصر وهذا الجزء المضيء في مصر ألا يستحق أن تدعمه بتوفير أراض لإقامة المصانع للشباب بها".

واستكمل، أنه يوجد لدينا مئات الطلبات من الشباب الذين يريدون إقامة مصانع بمساحة ٥٠٠ مترا في الوقت نفسه نجد مصنعا مساحته ٣٠ ألف متر ويدعي في بعض الأوقات أنه يقوم بالتصدير للخارج لعدة دول وانا بنفسي راجعت تلك الصادرات وجدت أنها كاذبة ولم تحدث في الوقت ذاته يتم منحه ٤٥ ألف متر اضافي لعمل امتداد لمصنعه ولا أعلم السبب في هذا.

وآخر ما ناقشه النائب محمود حسين خلال الجلسة هو جهاز التمثيل التجاري المصري والمشكلات التي تواجهه حيث قال إنه لدينا جهاز قد لا يعلم البعض أنه تابع لوزارة التجارة والصناعة والذي وهو جهاز يمثل الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية حيث حقق خلال العام الماضي استثمارات لمصدر تقدر بنحو مليار و١٠٠ مليون دولار وحقق من خلال نشاطه  الفترة الماضية صادرات تقدر بنحو ٥٧٠ مليون دولارا.

وأردف أن هذا الجهاز لا يضم إلا ١٤٦ ممثلا وملحقا تجاريا فقط منهم ٥٥ فقط في الخارج مشيرا إلي أن دولة مثل الكويت ولا يوجد بها سوى ممثل واحد فقط وباكستان أيضا فلو قسمنا ١٤٦ علي ٤٠ دولة يوجد أن نصيب الدولة الواحدة ١.٣ من الممثلين والملحقين التجاريين و فضلا عن أن ميزانية الجهاز التي كانت معدة لهم من فترة كانت ٣٥ مليون دولار أصبحت الآن ٢١ مليون دولار فقط.

وأكد قائلا: "وأنا أرى أن هذا الجهاز يجب أن ننظر له بشكل آخر فهو يساعد على تحقيق رؤية الرئيس في تنمية الصادرات فلما لا نجعله هيئة اقتصادية مستقلة ونزيد عدد الملحقين  التجاريين به إلى ١٥٠ كما كانت وأيضا نرفع ميزانيته طالما يحقق أهداف نريدها جميعا في مصر ولابد علينا في البرلمان من تبني هذه القضية".

قد يهمك ايضا

مشروع قانون لتشجيع البنوك والمؤسسات على الاكتتاب في السندات المصرية

تعرف على شروط القانون لمزاولة "مهنة " بالمنطقة الحرة العامة