جدد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مطالبته لرئيس الوزراء بكشف وتوضيح خطة الحكومة لبيع وخصخصة الشركات والمرافق العامة المملوكة للدولة، وتأتي مطالبة السادات بعد أيام من نشر وزيرة التعاون الدولي مقال لها في جريدة "وول ستريت" تحدثت فيه عن اعتزام الحكومة بيع جزئي لمجموعة من الشركات والبنوك العامة المملوكة للدولة والتي ستتضمن للمرة الأولى أيضًا شركات تعمل في مجال المرافق والخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل ونحو ذلك.
 
ولم تكن تصريحات الوزيرة هي الأولى من نوعها، بل تأتي في إطار سلسلة من التصريحات المباشرة والغير مباشرة لمسؤولين حكوميين ونشرتها مختلف وسائل الاعلام عن اعتزام الحكومة طرح مجموعة من شركاتها للتداول في البورصة وهو ما يعني بوضوح وجود خطة حقيقية لخصخصة أصول الدولة الانتاجية، ولكن حتى الان لا يعلم عنها الشعب ولا نوابه شيئًا وكأن هذا الأمر لا يعنيهم وليس من اختصاصهم.
 
وأوضح السادات أن نجاح أية خطة اصلاح وهيكلة اقتصادية لابد أن تحظى بقبول وتفهم المواطنين حتى نضمن مشاركتهم ودعمهم لهذه الإصلاحات ولا نفاجأ باحتجاجات واضطرابات تعيدنا الى الوراء كما حدث في السابق, ولهذا يؤكد السادات على ضرورة مصارحة الشعب ونوابه بخطط الحكومة للتصرف في المال العام وأصول الدولة الخدمية والانتاجية.