وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة على عبد العال، أمس الثلاثاء، ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة تنمية الصعيد،  وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية فى الجلسة القادمة.

ووفقا لتقرير مشروع القانون فأنه يأتى انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد، من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة في انتهاج إطار جديد للتنمية في مختلف محافظاتها.