صرح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد أنور السادات، أنه وفقًا للمادة 172 من اللائحة الداخلية للبرلمان، التي تنص على عدم جواز إعادة المداولة على مشروع قانون تم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل نواب البرلمان، وأيضًا نص المادة 176 من اللائحة التى ينص على عدم جواز إجراء مناقشة على مشروع قانون، حصل على الموافقة النهائية من قبل النواب، إلا فيما يتعلق بالصياغة.

وقال السادات، "أن هذا يجعلنا أمام مأزق حقيقي بشأن قانون الجمعيات الموافق عليه من قبل النواب خلال الأشهر الماضية، ولم يتم إرساله من إدارة المجلس للتصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية حتى الآن لأسباب لا نعلمها، فالقانون بالوضع الحالي لا يوجد لمجلس النواب أي تصرف قانوني حياله غير إرساله لرئيس الجمهورية، ولا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته أو تغيير أي شيء فيه، وفقًا للائحة"، متابعًا "أن أي إجراء من هذه الإجراءات، إن حدث، فهو تجاوز للقانون، لا ينبغي أن يصدر عن السلطة التشريعية، ويهدد ببطلان القانون دستوريًا.

وأقترح السادات، أحد حلين لهذه الأزمة القانونية، أولهما يتمثل في إرسال القانون لرئاسة الجمهورية، ثم يقوم رئيس الجمهورية بالاعتراض على القانون، وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية، ويرسل ملاحظاته وأسبابها للمجلس خلال ثلاثين يومًا، ويتم مناقشة الملاحظات وتطوير القانون وإعادته للرئيس لإصداره.

أما الحل الثاني فيرى السادات، أنه يكمُن بأن يفرج المجلس عن مقترح القانون الذي كان قد تقدم به، وفقًا لنص المادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان، لإعادة إرساله للجنة مرة أخرى، ليكون قاعدة للنقاش من جديد من قبل نواب البرلمان، ويتم تطوير قانون الجمعيات على هذا الأساس.

وشدد السادات، على ضرورة التوصل لحل يرضي جميع أطراف الأزمة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي، وحريات وفاعليات المجتمع المدني، مؤكدًا أن منع إصدار القوانين بعد الموافقة عليها في مجلس النواب، يُعد هدم حقيقي للمؤسسة التشريعية ودورها التشريعي.