قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري: إن قرار الدولة بإلزام كل الهيئات والوزارات، والأماكن السياحية والفنادق، بتركيب صنابير مياه لترشيد الاستهلاك، يوضح مدى إدراك الدولة للخطورة التي تواجهها من نقص في الموارد المائية، وسعيها لإنقاذ الوضع، مؤكدا على ضرورة تعميم القرار على المباني السكنية.

وطالب مشهور بعدم الاكتفاء بهذا الإجراء والسعي لتفعيل الجهود الخاصة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية وتلك المتعلّقة باكتشاف مصادر جديدة، والحدّ من استهلاك القطاع الزراعي للمياه العذبة، من خلال الاهتمام ببعض المحاصيل التي يمكن زراعتها في التربة المالحة ذات مصادر المياه القليلة واستخدام تقنيات الري المتطورة، بالإضافة إلى مراجعة السلوك الاستهلاكي للمصالح الحكومية والهيئات الإدارية، وتفعيل دور المحليات فى الرقابة على المحلات والأماكن العامة، وإصدار قانون وتفعيله، ليجرم تبديد المياه وتوقيع عقاب على كل مستهتر بقيمة المياه أو لسوء استخدامها.
وأشار النائب إلى أن ضرورة رفع الوعى بقضايا المياه حتى ينتبه المواطنون إلى أن مصر تعاني من مشكلة في المياه، ولا بد من التعامل معها بمنطق علمي، وبطريقة مباشرة، مع الحرص على تنظيم حملات توعي المواطنين بإجراءات ترشيد المياه بالمنازل، مثل استخدام أكياس تخفيض حجم صندوق الطرد، واستخدام أقراص كشف تسرب المياه، وتركيب مرشد الاستهلاك للمغسلة، التأكد من الصيانة الدورية للصنابير والأنابيب الموصلة للمياه.