واصل مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، في حضور وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، مناقشة مواد مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

ووافق البرلمان على نص المادة 26 من مشروع القانون والتى تنص: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسوم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.