أعلن النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن تعديل برنامج المشروع الخاص بإنقاذ مشروع قرى الـ 101 بئر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إلغاء أساليب الرى الحديث ( الرش، والتنقيط)

وكشف أنه تم الوصول إلى هذا القرار بعد التأكد من ارتفاع نسبة ملوحة التربة بالقرى، وهو الأمر الذى لا يحقق جدوى من استخدام أسلوب الرى بالرش والتنقيط..

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبدالقادر، مع عدد من قيادات البنك الأهلى المصرى، ووزارة الموارد المائية والرى، بشأن الوصول إلى حلول جذرية ونهائية بشأن مشروع إنقاذ قرى الـ 101 بئر بالفرافرة.

وقال النائب تامر عبدالقادر، أنه تقرر أن يعتمد المشروع على تركيب الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار واستخدام أسلوب الرى "الديليفيرى" المطور، كما تم الاتفاق على أن يشمل المشروع تنفيذ عملية حفر آبار استعواض للآبار التى تزيد مساحتها على 200 فدان لمن يريد، موضحا أن قيادات وزارة الرى، لم يعترضوا على هذا المقترح، وأبدوا موافقتهم على حفر آبار الاستعواض.

وفى إطار متصل أعلن وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، حصوله على موافقة البنك الأهلى المصرى، لتنفيذ المشروع بفائدة تبلغ 5%، مشيرا إلى أنه يسعى جاهدا مع إدارة البنك لمد فترة السداد قدر المستطاع.

وأشار الى إن مسئولى البنك طالبوا المزارعين المستفيدين من كل بئر، بضرورة إنشاء شركة مساهمة بسيطة فيما بينهم حتى تسهل إجراءات البنك لتمويل المشروع.

وكشف عبدالقادر، أنه تقرر عقد اجتماع آخر بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك بحضور ممثلين عن الفلاحين من قرى الـ 101 بئر يذكر أن المزارعين بقرى الـ 101 بئر بمنطقة الفرافرة يعانون من الخسائر الجمة التى تهددهم وتلحق بهم وبمشروعاتهم الزراعية التى تركوا من أجلها مواطنهم الأساسية بمحافظات الوجه البحرى والصعيد منذ ما يزيد على 25 عاما الأضرار الكبرى.

كان النائب، قد طالب بضرورة دعم الدولة لمزارعي هذه القرى باعتبارها من أهم المناطق الحدودية وأن استمرار مشروعاتهم الزراعية الصغيرة والمتوسطة يزيد من إعمار هذه الأراضى ويحقق الأمن والاستقرار فيها.

كما نجح عبدالقادر، فى إقناع وزير الرى والموارد المائية، بضرورة تغيير طريقة التعامل فى هذا الملف بعد التأكد من عدم صحة ما ورد بالتقرير الذى تم الاستناد عليه لإلغاء الدعم عن مزارعى قرى الـ 101 بئر بالفرافرة، والذين تم التأكيد من أنهم مزارعون وليسوا مستثمرين.