قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان، بالتحفظ على أموال 1589 عنصرًا، جاء بتبعية صدور أحكام التحفظ من قبل القضاء.

وأوضح الطماوي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن اللجنة المختصة قادرة على وضع خطة واضحة للتصرف في هذه الأموال وضمها للخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذه الأموال ستعمل على تحسين وضع الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وتابع أن اللجنة تسير نحو طريقها الصحيح في استكمال التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، والسعي نحو تصحيح مسار هذه الشركات في العمل لخدمة الدولة وتحسين الاقتصاد المصري، إضافة إلى وضعها خطة شاملة لإعادة تشغيل هذه الشركات مرة أخرى وتطويرها فيما يحقق أقصى استفادة للدولة والمواطنين.