صرح رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات بأنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن سبب عدم إدراج سؤاله في جدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير/شباط الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العاميين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة وذلك بتاريخ الأول من فبراير/شباط، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال في جدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.
وأشار السادات أن هناك تقاعس واضح من قبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، مُصرحًا بأن ذلك لم تعد المرة الأولي التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة والأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتثنى القيام بدورة الرقابي والتشريعي.
وتساءل السادات عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث او بالرقابة على مؤسسات الدولة القيام بدوره كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية.