ناقشت النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، مع النائبة البرلمانية إيفيلين متى، المشاكل التي تمر بها بحيرة المنزلة من تعديات وصيد بطرق غير مشروعة وانتشار العصابات المسلحة إلى جانب بعض الموضوعات الخاصة بتطهير وتطوير البحيرة.

جاء ذلك، خلال اجتماع نظمته النقابة لبحث مشاكل منع التعدي بالردم أو التجفيف في البحيرة، ومنع صيد الزريعة وإلزام الحكومة بإنشاء مفرخات لتموين المزارع، ومنع الصيد المخالف، الجر، الكهرباء، الجير الحي، المبيدات، الغاز، وتقنين عمل اللنشات أو المواتير بالبحيرة، وتطهير القنوات الشعاعية لتسهيل جريان المياه ومنع الإطماء ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي قبل صرفها بالبحيرة وكذلك سرعة عمل بواغيز جديدة وكباري بطريق دمياط بور سعيد مع شق قنوات تربط بين المياه العميقة في بحر الميدان في المثلث والبحيرة الأم جنوب الطريق لتسهيل دورة المياه وتجديدها.

وبحث الاجتماع تعديل القانون 124 لسنة 38 وتغليظ العقوبة على الصيد المخالف، وعدم الترخيص لإقامة مزارع جديدة في البحيرة، حفاظًا على مناطق الصيد الحر لصالح الصياد المتجول البسيط، والعمل على إزالة الغاب والبوص وورد النيل والحشائش من البحيرة، وعدم صرف مستخلصات تشغيل معدات الهيئة إلا بعد توقيع مندوب من نقابة الصيادين وإشرافهم على أعمال المعدات.
 
كما درس مراجعة إحصائيات هيئة الثروة السمكية والتي تقول إن نسبة إنتاج المزارع 77.4%، وإنتاج المصايد الطبيعية في البحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات والنيل وفروعه 22.6% بالمخالفة للحقائق، لأن المزارع مقامة في البحيرات وتأخذ زريعتها من البحيرات وتغذي أسماكها بالأسماك الصغيرة، التي يتم صيدها من البحيرات، ما شجع المسئولين على ردم وتجفيف مساحات كبيرة من البحيرات، باعتبار أن نسبة إنتاجها ضئيلة  من الناتج القومي للأسماك بالمخالفة للحقائق والمطالبة بتمثيل الصيادين في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفي أي لجنة يتم تشكيلها لمناقشة تنمية البحيرات المصرية.