ناقش النائب يوسف أحمد علي الصاوي يوسف الشاذلي طلب إحاطة كان قد تقدّم به إلى وزير البيئة بشأن تلوُّث بحيرة قارون. والذي أكد فيه أن هناك ٦٠٠٠ صياد شُرُّدوا بسبب مياه الصرف التي تُضخ من عدة مصارف منها "البطس والوادي وصرف المدينة الصناعية بكوم أوشيم " منذ ٢٠ عاما حيث أن تلوُّث البحيرة أدى إلى القضاء على أكبر مصدر للثروة السمكية في المحافظة حيث كانت تنتج البحيرة ما يزيد عن ٥٠٠٠ طن أسماك سنويا وفي السنوات الأخيرة أصبح إنتاج البحيرة لا يتخطى حاجز ١٠٠٠ طن في العام الواحد كما تهدّد مياه الصرف بالقضاء على ١٤٠٠ فدان من المزارع السمكية على ضفاف البحيرة، وهو ما جعل ٦٠٠٠ صياد يهجرون المهنة ويبحثون عن مصادر دخل أخرى ومنهم من قرّر الهجرة إلى دول الجوار مثل السودان وليبيا رغم عدم الاستقرار الأمني في تلك الدول. 

وفي إطار عواقب ما تم اتخاذه من قرارات ضم حوالي٢٠٠٠ تقريبا بجوار محمية وادي الريان لتصبح ضمن محمية وادي الريان أكد الشاذلي أن هذا القرار غير مدروس ولا يراعى حق المواطن حيث أن هناك أكثر من ٢٥٠ أسره كانوا يعملون على زراعة أكثر من ١٥٠٠ فدان، وهذه الأسر عملت على بناء مساكن لهم وهو ما تمت إزالتها جميعا مما قد يؤدي إلى هجر تلك الاراضي وبناءً عليه قد تفقد الدولة زراعة أكثر من ١٥٠٠ فدان . 
 
وأكد النائب يوسف الشاذلي أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي حول تشريد آلاف الصيادين والمزارعين حيث تقدّم بحلول عاجلة لهذه القضية ومنها إقامة محطتين معالجة على البحيرة لتنقية مياه البحيرة مع تسهيل وسرعة أعمال التكريك، وأيضا تقنين وضع المزارعين في الأراضي الزراعية التي تحيط بالمحمية حتى ولو بشكل مؤقت لحين إصدار تشريعات بشأنها.