قال هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أرسل مذكرة اللجنة بشأن أزمة مزارعي القطن، إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لسرعة التدخل وحل الأزمة التي يعاني منها المزارعون حاليا، ولإنقاذ زراعة القطن المصري.

وأضاف الحصري في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن الأزمة تتلخص في تراجع الحكومة حاليا عن قرارها الصادر في نهاية شهر فبراير الماضي، باستلامها القطن من المزارعين بسعر ضمان ٢٧٠٠ للقنطار جنيه لوجه بحرى و٢٥٠٠ جنيه للقنطار بوجه قبلي، حال عدم تصرف الفلاح ببيعه للشركات الخاصة بسعر أعلى من ذلك.

وتابع الحصري، أن الفلاحين زرعوا القطن هذا العام، بعد صدور قرار الحكومة، إلا أنهم فوجئوا بعدم استلام الحكومة للقطن، مشيرا إلى أن تلك الأزمة تؤدى إلى 3 مشكلات، فقد الثقة والمصداقية من جانب المزارعين تجاه الحكومة، بالإضافة إلى أن الحكومة ساعدت بذلك التجار في استغلال المزارعين بشراء القطن منهم بسعر اقل من السعر المعلن من قبل، حيث يعرض التجار شراء قنطار القطن على ٢٣٠٠ وأقل من ذلك، ليقوموا بتخزينه حتى تفتح الحكومة باب التوريد بعد ذلك، ليستفيد التجار فقط الذين خزنوا القطن.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أيضا أن تلك الأزمة، تؤكد تعارض سياسات الدولة، حيث تتعارض مع خطة الدولة لزيادة مساحات القطن، مشيرا إلى أنه بعد نجاح تحقيق زيادة في مساحات القطن من ١٠٠ ألف فدان حتى ٣٣٨ ألف فدان، والتطلع للوصول إلى نحو ٥٠٠ ألف فدان في قرابة ٢٠٢٠، حيث إن عدم استلام الحكومة حاليا للقطن، سيجعل الفلاح يتراجع عن زراعة القطن في العام المقبل، ويتجه إلى زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات، وهو ما سينتج عنه أزمة أخرى في مياه الري.

وانتقد وكيل اللجنة، عدم التنسيق الوزاري في تلك الأزمة، موضحا أن وزير الزراعة أبلغ النواب في لقاء معهم، أن ذلك الموضوع ليس تابعا له، وإنما تابعا لوزير قطاع الأعمال، الذى تتبعه شركات حليج الأقطان.

ودعا الحصري، لتوحيد سياسات الدولة، واستغلال القطن المصري، الذي يعد سلعة استراتيجية مطلوبة عالميا، مطالبا مكاتب التمثيل التجاري بالخارج ببذل جهود في فتح منافذ للقطن المصري وإعادته لعرشه السابق.

وطالب الحصري، رئيس الوزراء، بسرعة التدخل لحل الأزمة إنقاذ الفلاح المصري باستلام القطن وفقا للقرار، واستعادة عرش القطن المصري.