قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب معتز محمود : إن هناك اتجاها بين نواب اللجنة للخروج بتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قبل إقرار التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن تعديلات قانون البناء الموحد هي الأساس الذي يتم البناء عليه عند تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف: أن اللجنة انتهت من مناقشة مسودة تعديلات قانون البناء الموحد وتم الاتفاق على بحث قانونية مصادرة الوحدات المخالفة بناء على حكم قضائي لاحقا وإنشاء محاكم بلدية للبت في القضايا المتعلقة بالبناء المخالف والتعديات على الأراضي.
وطالب النائب معتز محمود وزارة التنمية المحلية بإرسال مذكرة تفصيلية حول عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان أكثر من مرة أن هناك أحوزة عمرانية قائمة بالفعل ولكن لا توجد مخططات تفصيلية بشأنها.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية سبق وأن خاطبت اللجنة وزير الزراعة بشأن تقديم حصر دقيق حول الأراضي الزراعية منذ بناء السد العالي للوقوف على حجم التعديات على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا..واقترح توجيه 25% من إيرادات غرامات المخالفات لاستصلاح أراض بديلة لاحداث توازن بين الرقعة الزراعية والزيادة السكانية.
ومن جهته .. أكد ممثل وزارة الزراعة عباس الشناوى ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا "التربة الطينية" لشدة خصوبتها فيما قال ممثل هيئة حماية الأراضي السيد عطية إن الهيئة تمتلك حصرا للتعديات على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن .. مشيدا بفكرة استصلاح الأراضي والتوسع الرأسي في المباني القائمة حفاظا على مساحة الرقعة الزراعية.