قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع قانون المجلس الصحي المصري، كان أمنية يتمناها جميع الأطباء، وهو هيئة عامة يتبع رئيس الجمهورية ومقره الرئيس في القاهرة ويمكن إنشاء فروع له في المحافظات، وبوجوده يُلغى قراران من قرارات مجلس الوزراء، الأول هو قرار تشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية، والثاني الصادر بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، والمجلس الجديد تسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وليس كليات الطب فقط كما كان يحدث في السابق.

وأضافت إيناس عبد الحليم في مداخلة اعلامية، أن قرارات المجلس سوف تسري على خريجي الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، وأي تخصصات طبية يصدر بها قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى تطبيق قرارته على كليات الطب التابعة للقوات المسلحة، وكليات الطب التابعة لجامعة الأزهر.

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه في وقت سابق كان الخريج يحصل على ترخيص مزاولة المهنة لمرة واحدة في العمر ولكن السنوات الماضية صدر قانون التعليم العالي، وأصبح هناك سنتين امتياز وتدريب والطبيب لا يحصل على الترخيص إلا بعد اجتياز امتحان في الكلية التابع لها، والمجلس الجديد سينظم عملية امتحانات مزاولة المهنة في كل قطاعات الطب، وسيكون هناك تجديد للترخيص في مدد محددة يقرها المجلس، فلن يكون الترخيص مدى الحياة.
اختصاصات المجالس

وأوضحت أن الترخيص سيكون لمدة محددة لكل الأطباء حتى لو كانوا أطباءً كبارًا، مشددة على أنه حتى الآن لم تُحدد المدة وهذا سيترك للائحة التنفيذية التي ستحدد كل شيء، وسيطبق بعد إقراره من رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن المجلس سيتكون من 3 مجالس منها مجلس الأمناء، وهو يرسم السياسة العامة للمجلس ويقر الخطط الواجب تنفيذها، ثم مجلس الإدارة ويضم وزراء الدفاع والمالية والداخلية والتعليم العالي والصحة وخبراء في مجال التدريب الطبي، يختارهم رئيس الوزراء يشغلون هذا المنصب لعدة سنوات ثم يتغيرون.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النائبة المصرية رقية الهلالي تكشف سبب إطلاق أول جواز سفر إلكترونى صحى مصري

مجلس النواب المصري يوافق على 11 مشروع قانون أبرزها المالية الموحد ومكافحة التطرف