تقدمت عضو مجلس النواب المصري، الدكتورة سحر الهواري، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة بشأن ضرورة صدور قرار فوري وصريح من وزير المالية بإعفاء كل من أكياس جمع الدم، وأجهزة إعطاء الدم، ونقله، من ضريبة القيمة المضافة، أو على الأقل إخضاعها للسعر الحكمي "1%" الذي كان معمولا به في ظل قانون الضريبة علي المبيعات باعتبارها أصنافا ذات أهمية إستراتيجية قصوي، ومنتجات خاصة بإنقاذ حياة المواطنين، خاصة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016، لم يرد به نص يوضح الضريبة الخاصة على صنف أكياس جمع الدم بأنواعها المختلفة، وأجهزة إعطاء الدم و"الترانسفيرباج" فى حين أن الضريبة التى كانت مقررة فى ظل قانون الضريبة على المبيعات كانت تعامل هذه الأصناف الاستراتيجية بالسعر الحكمي الذي تقرر بنسبة 1% بناء على القرار الوزاري الصادر في 1991 الخاص بضريبة المبيعات.

وأشارت النائبة، إلي أن هذه الأصناف ذات أهمية استراتيجية قصوى باعتبارها ضرورية ولا غنى عنها لإنقاذ أرواح المواطنين، ويتم استخدامها بمختلف بنوك الدم بوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، كما أنها منقذة للحياة في بعض الحالات كخسارة الدم النازف من جرح أو عمل جراحي، أو لتعويض ومعالجة فقر الدم الشديد، أو نقص الصفيحات الناجم عن أمراض دموية، وقد يحتاج المصابون بالناعور وفقر الدم المنجلي إلى عدة عمليات مكررة لنقل الدم، وكان النقل سابقاً يجرى لكامل الدم وأما حالياً فيتم لأحد مكونات الدم أو كامله حسب الحاجة.

وأكدت علي أهمية إخضاع هذه السلع الاستراتيجية للمحاسبة الضريبية بالسعر الحكمى أسوة بما كان معمولاً به منذ بداية العمل بقانون الضريبة على المبيعات وحتى إصدار القانون الجديد ، إن لم يكن إعفائها بشكل كامل حرصا على المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة امراض الدم التى تستلزم نقله اليهم بشكل شبه دائم .

وطالبت بضرورة مراعاة ذلك الأمر عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المرتقب صدورها خلال أيام والنص على ذلك صراحة، لأنه في حال عدم إعفاء هذه الأصناف من الضريبة، فإن المريض المصري سوف يتكبد زيادة في تكلفة نقل الدم تصل إلى ما يوازى 26% نظراً لتأثير الزيادة في الدولار بأكثر من 100%، وهو أمر يضيف عبئًا وهما جديدًا إلى المرضى يضاف إلى مايحملونه من أمراض.