أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في تقرير حديث، عن زيادة معدلات الفقر بين المصريين، إذ وصلت إلى نحو 2 ونصف مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر. ويحمل هذا الرقم دلالات خطيرة تستوجب وقفة، وخاصة من مجلس النواب المصري، المعني بالتشريع، والرقابة على أعمال الحكومة.

وعبّرت عضو لجنة التضامن الاجتماعي النائبة المصرية الدكتورة هبة هجرس، عن انزعاجها لهذا الرقم، إلا أنها رفضت التشكيك في هذه النسبة، بالرغم من أن عدد الفقراء في مصر أكثر من 2 ونصف مليون مصري، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأكدت النائبة خلال مقابلة مع "مصر اليوم"، أنّ الأسباب التي دفعت إلى زيادة هذه المعدلات في الفترة الأخيرة، الزيادة السكانية وخاصة في الطبقات الفقيرة، فهي السبب الرئيسي في زيادة معدلات الفقر بين المصريين.

وأشارت النائبة هبة هجرس، إلي أن السياسات الاقتصادية المصرية، التي لا تتماشى بنفس المستوى والسرعة الكافية لملاحقة الزيادة في عدد السكان، وهو الأمر الذي نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة عدد المعطلين الذي يؤدي حتمًا لزيادة نسبة الفقر.

 وردّت على التشكيك في هذا الرقم، خصوصًا وأن البعض يرى أن الرقم أكبر من ذلك، قالت النائبة: علينا أن نقوم بعمل تحليل هذه الأرقام، ومقارنتها بالأعوام السابقة،  لأن تفاصيل الإحصاء أهم من الإحصاء نفسه، خاصة عرض نسب انتشار الفقر في أي فئة مجتمعية وكذلك الأماكن وتأثير التعليم من عدمه، بمعنى هل هي أكثر بين المتعلمين أو غيرهم.

وطالب هبة هجرس، بشأن الحلول السريعة للأزمة، بضرورة توصيل الدعم لمستحقيه ومن بينها المقررات التموينية وهذا يحتاج لشغل عملي ومدروس، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها في ذلك وبعد ذلك نبدأ بالحلول الخاصة بالمشكلة السكانية.

 وأوضحت أن الحلول طويلة الأمد، تتمثل في ضرورة وجود تشريعات للحد من الزيادة السكانية، المفروض أن تكون هناك معدلات للزيادة السكانية ومصر تعدت هذه النسبة بشكل غير مبرر ولا بد من وجود حل والتركيز على التوعية، فضلًا عن ضرورة وجود قوانين تشجّع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يُذكر أنّ لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، واحدة من اللجان النوعية في البرلمان، المعنية بأحوال وظروف معيشة المصريين، وهي التي يقع عليها مسؤولية رقابة الحكومة فيما يتعلق بزيادة معدلات الفقر وسُبل مواجهة أزمات المصريين الحياتية.