شنّت النائب في مجلس النواب المصري، الدكتورة شيرين فراج، هجومًا حادًا على وزارة البيئة، متّهمة سياساتها، بالتخبّط وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة أو المبنية على استراتيجيات، مشيرة إلى أنّ الدليل على ذلك ما اقترفته الوزارة بخصوص معالجتها إلى أزمة القمامة.

وأشارت فراج إلى أن وزارة البيئة لديها جهاز تحت مسمى "تنظيم إدارة المخلفات" أنشئ عام 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي واستلام وزارة البيئة لملف القمامة، وهذا الجهاز استشاري طبقا للاختصاصات المنشئ من أجلها، فليس له التنفيذ وإنما له مجرد الاختصاص الإشرافي ووضع الاستراتيجيات فقط، في حين أن التنفيذ يقع على عاتق الجهاز التنفيذي الممثل في المحافظين ووزارة الإدارة المحلية، مؤكّدة أنه على مدار عامين لم يقم هذا الجهاز بأي دور يذكر بل انه عبء على موازنة الدولة، وعبء على الجهاز الإداري للدولة، بل انه ساهم في تفاقم أزمة القمامة من خلال عدم قيامه بالدور المنوط به وهو وضع منظومه إدارة المخلفات و في مجال القمامة، واكبر دلالة المشكلة التي تعاني منها مصر إلى الآن والتي لم تحل بل ولم نجد استراتيجية من الوزير لحلها.

وأوضحت فراج أن تصريحات الوزير المتناقضة يدل على مدى ما تسبب فيه من تخبط في الإدارة والتخطيط، حيث أنّه أعلن في 2016 عدم التجديد لشركات القمامة نظرًا لفشل الشركات الأجنبية و انه  بصدد تجهيز البديل المحلى، وان هناك مكاتب استشارية تضع تصورًا لإدارة منظومة النظافة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية وانه يمكن الاستعانة بشركات وطنية متعددة بحيث كل شركة تتولى نظافة حيين أو 3 بمساندة الهيئة في الطوارئ والمناسبات.