استجابت الحكومة ووزارة المالية وقطاع مصلحة الضرائب، لمطالب النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بخصوص تقنين إعلانات وعوائد السوشيال ميديا واقتضاء حق الدوله الضريبي منها.

وشددت على أن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد مواز ومليارات الجنيهات تنفق ويتحصل عليها القائمون على هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقيب ودون حساب، أشبه باقتصاد موازي دون مراقبة، منوهة بضرورة وجود آلية تشريعية تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمة في زيادة موارد الدولة.

وشددت على ضرورة دخول هذا االمورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدوله المصرية، قائلى: "من الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد الماليه والرقابية التي تفرضها الحكومة على أي مورد اقتصادي".

وجاء الرد الحكومي في تصريحات رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في مطالبة صناع المحتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي «البلوجرز، اليوتيوبرز»، بفتح ملف ضريبي، في حالة بلوغ أرباحهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وتابعت: "هذا انتصار وبداية لاستجابة الحكومة لكافة الأصوات التي تنادي بالإصلاح الضريبي وتوفير مصادر تمويلية من خلال اقتصاد يدر المليارات".

وشددت على أنها ستتابع تنفيذ الحكومة لآليات تنفيذ المبادرة مع الاستعداد لتقديم اي تعديل تشريعي يساعد الدوله في فتح ملفات ضرببيه لصناع محتوي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

1.27 مليار جنيه استثمارات برنامج الأمن والإطفاء والمرور موازنة العام الجديد

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن زيادة ثقافة المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا