صرحت عضو مجلس النواب، البرلمانية شيرين فراج، أن سياسيات وزارة البيئة مليئة بالتخبط وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة أو المبنية على إستراتيجيات، والدليل على ذلك ما اقترفته الوزارة بشأن معالجتها لازمة القمامة.

وأضافت فراج، أن وزارة البيئة لديها جهاز تحت مسمى "تنظيم إدارة المخلفات"، أنشىء عام 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات في أكتوبر الماضي، واستلام وزارة البيئة لملف القمامة، وهذا الجهاز استشاري طبقًا للاختصاصات المنشئ من أجلها، فليس له التنفيذ وإنما له مجرد الاختصاص الإشرافي ووضع الإستراتيجيات فقط، في حين أن التنفيذ يقع على عاتق الجهاز التنفيذي الممثل في المحافظين ووزارة الإدارة المحلية.

وتابعت فراج: "على مدار عامان لم يقم هذا الجهاز بأي دور يذكر، بل أنه عبء على موازنة الدولة، وعبء على الجهاز الإداري للدولة، وساهم في تفاقم أزمة القمامة من خلال عدم قيامه بالدور المنوط به، وهو وضع منظومة إدارة المخلفات في مجال القمامة، وأكبر دلالة المشكلة التي تعاني منها مصر إلى الآن، والتي لم تحل بل ولم نجد إستراتيجية من الوزير لحلها".

وأردفت فراج، أن ما زاد الطين بله، تصريحات الوزير المتناقضة التي تدل على ما تسبب فيه من تخبط في الإدارة والتخطيط، حيث أعلن في 2016 عدم التجديد لشركات القمامة نظرًا لفشل الشركات الأجنبية، وأنه  بصدد تجهيز البديل المحلي، وأن هناك مكاتب استشارية تضع تصور لإدارة منظومة النظافة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية، ويمكن الاستعانة بشركات وطنية متعددة بحيث كل شركة تتولى نظافة حيين أو ثلاثة بمساندة الهيئة في الطوارئ والمناسبات.

وواصلت فراج: "إلا أن الوزير  صرح، الثلاثاء، أنه من الصعب إلغاء تجديد الشركات الأجنبية لعدم وجود بدائل محلية، وصرح حرفيًا: "هي مش هتمشي مرة واحدة، ولكن هتخرج بترتيب زمني لأنها دخلت تباعًا، وحينما ينتهي التعاقد مع تلك الشركات في المناطق التي تعمل بها"، في رسالة واضحة أنه سيتم تجديد التعاقد مرة أخرى".

واختتمت فراج: "منذ بدء البرلمان وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة واقتراح برغبة ولجنة تقصي حقائق خشية الوصول إلى تلك المرحلة، ألا يعتبر ذلك كله سببًا في سحب الثقة من الوزير!!".