أعلنت الدكتورة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب المصري وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس، تقدمها بعدد من الأسئلة والمطالب إلى وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب إلقاء الأخيرة لبيان الوزارة وأضافت "حبيب" في بيان لها انه تم مناقشة عدد من الأمور المهمة والتي تخص العديد من ذوي الهمم وخاصة قانون حقوق ذوي الإعاقة والذي صدر منذ عام 2018، متسائلة عن سبب عدم وجود ربط بين وزارة التضامن وباقي الوزارات لتفعيل القانون.

وأكدت النائبة هند حازم انها تقدمت ايضا بطلب لمناقشة وزيرة التضامن عن أسباب حرمان الزوجة المعاقة من حقها في الجمع بين المعاشين علما بأن هذا حق أصيل لها وحرمانها منه يدفعها لأمر من أثنين أولهما هو الحرمان من الزواج أو الزواج بشكل غير قانوني، وتساءلت: "لماذا لا يوجد إلى الآن عدد غير دقيق للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكملت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي تساؤلاتها عن عدد البطاقات المتكاملة التي تم إصدارها للأشخاص ذوي الإعاقة، والبطاقات التي استخرجت لماذا لم يستفيد منها أصحاب الشأن إلى الآن.

وشددت "حازم" علي ضرورة معرفة ميعاد بدء المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة ولماذا لا يتم تخفيض رسوم ترخيص السيارات كما كانت سابقا وخاصة انه يتم معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة كالأصحاء وليس لهم تخفيض حيث بلغت التكلفة 4 الأف جنية فما فوق مقارنة ب700 جنية سابقا ومتي تستكمل الامتيازات الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يستفيد منها أصحابها والتي تتمثل في "الجمع بين معاشين- الإتاحة- الإسكان- الدمج في التعليم- التوظيف...الخ"؟..

ومن جهتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الوزارة اعتمدت أيضا على المنهج الحقوقي كمدخل لتحقيق التنمية، سواء في تدخلاتنا المختلفة التي تستهدف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أو في تبني قواعد الاستهداف ووضع معايير للخدمات المختلفة كما قمنا على مواءمة برامجنا مع مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية  بما فيها الدستور المصري والمواثيق المحلية أو في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة أو في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو غيرها من المواثيق الحقوقية الدولية.

وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة  تقوم حاليًا بتبني عمليات التطوير المؤسسي المقترنة بإجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يشمل مأسسة كيان للرقابة الداخلية والتفتيش بما يساهم في تعزيز الأداء من خلال ممارسات الشفافية والتأكيد على المساءلة، ويتم حاليًا بناء آليات قوية لترسيخ المتابعة والتحقق من النزاهة من خلال ميكنة البيانات وميكنة إجراءات المتابعة الرقمية والإلكترونية والميدانية، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين .

قد يهمك أيضًا:

"التضامن" المصرية تسمح بتوصيل المعاشات إلى المنازل للمسنين خلال العام الجديد

القباج تؤكد أن الحضانات قابلة للغلق في حالة تصاعد أعداد مصابي كورونا