أعلنت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب المصري، عن تقديم سؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن انتشار ظاهرة " التسول والمتسولين" وما يترتب على ذلك من أثار سلبية، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التضامن الاجتماعي.

وأكدت حلاوة، خلال السؤال الخاص بها، أن الدولة المصرية تعاني منذ أمد بعيد من إحدى ظاهرة انتشار عمليات التسول وزيادة أعداد المتسولين بالشارع المصري، مما تتسبب بشكل كبير في زيادة أعداد (الاختطاف) في الأونة الأخيرة، مشيرة إلى المجهود الكبير التي تبذله وزارة الداخلية من حملات وهجوم على أوكار ومعاقل المتسولين والتي كشفت عن ضبط عدد كبير للغاية من الأطفال المخطوفين والذين يتم استغلالهم في أعمال "الشحاته" والتسول.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه الظاهرة أيضًا تسببت بشكل كبير في انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، فأحيانًا بعد أن تتم عملية الخطف ويتم الانتهاء من استخدام الأطفال في عمليات التسول يتم بيع الطفل إلى عصابات الاتجار بالأعضاء، وهو ما يزيد من خطورة تلك الظاهرة ويجعلنا أمام حتمية إيجاد حل جذري لتلك الأزمة المتشعبة التي تتصل وتتشابك مع العديد من الظواهر السلبية الأخرى التي تهدد أمن وسلامة المجتمع بشكل عام.

وأشارت البرلمانية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحدث أكثر من مرة عن هذه الظاهرة، مما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بجمع المتسولين وإعادة تأهيلهم ورفع مهاراتهم من أجل إعادة دمجهم من جديد في المجتمع من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة لهم تمنعهم من العودة إلى ما كانوا عليه ومن ناحية أخرى الحد من تلك الظاهرة السلبية.

وتساءلت النائبة، ما خطة الدولة المصرية بشأن الحد من ظاهرة التسول والمتسولين بشكل عام؟، وما خطة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ تكليفات السيد الرئيس فيما يتعلق بأوضاع المتسولين وتأهليهم من جديد؟.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"

مجلس النواب يعقد الجلسة العامة غداً الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي