أعلنت النائب الدكتورة عبلة الهواري ، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان ان ما أتخذه المشرع نحو التعديلات على قانون السلطة القضائية من حيث تعيين رئيس الجهات و الهيئات القضائية يتفق مع صحيح الدستور، خاصه وان المشرع لم يمسَّ من بعيد او قريب عند اعداد مشروع هذا القانون لمهام او اختصاصات او السلطات القضائية وانما ما تعرض له هو عمليه تنظيمية اداريه بحته.

وأكدت الهواري في بيان صحفي لها أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية يأتي متماشيًا مع نص المادة 185 من الدستور التى اوجبت الرجوع الى تلك الجهات واخذ رايها في مشروعات القوانين المنظمه لشؤونها، وهذا ماحدث بالضبط، حيث تم الرجوع الى هيئة النيابه الاداريه وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين، المرة الأولى عند اعداد مشروع القانون، والمرة الثانيه عند تعديل نص المادة المطروحه الخاصه بتلك الجهات والهئيات.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية في البرلمان إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية ليس له أي مبرر، خاصه وأن المشرع غير ملزم بما إنتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأي في قانون السلطة القضائية ، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات ان تطرح البدائل والحلول التى تراها.