كشفت عضو مجلس النواب المصري الدكتورة إيناس عبد الحليم، عن عزمها قيادة تكتل بين نواب ونائبات البرلمان لتبني بيان المجلس القومي للمرأة بخصوص التعديل التشريعي نتاج عدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية، كي يتفق وأحكام الدستور.

وذكرت النائبة "ونحن في عام المرأة يجب علينا الحفاظ على حقوقها ومساندتها في نيل كل حقوقها المشروعة، مشيرة إلى أنها ستتبنى تشريعًا لتصحيح هذه الأمور.

وأوضحت أنّ الطلاق الشفهي بطلًا أساسيًا في هدم الأسرة المصرية بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية.

وأشارت إلى أنّ مشروع قانون توثيق الطلاق الشفهي، جاء بطلب من الأزهر وبناء على توصية من هيئة كبار العلماء التي اجتمعت يوم 5 فبراير/شباط الماضي، وطلبت من المشرّع البحث في تشريع قانوني لتوثيق الطلاق، لافتة إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب تواصلوا معها عقب إصدار البيان لتبني المشروع تحت قبة البرلمان.