أعلنت مارغريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، أنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 عامًا، حفاظًا على حقوقهم في التعليم والتأهل لشغل مكانتهم في المجتمع وحماية للفتيات، من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ 21.

وأكدت النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، وتكون الفتاة شبه طفلة تربي أطفال مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله المقبلة. وأضافت مارجريت  عازر، أن الدستور المصري نص في المادة ( 80 ) منه على أنه "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"، وبالتالي كل من يتزوج قبل هذا السن فهو طفل، وليس معنى ذلك تعارض مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي التي حددت مواصفات للفتاة التي يمكن تزويجها بكونها "البكر الرشيد"، وبالتالي فإن البكر الرشيد عند 21 عامًا.

وطالبت النائب مارغريت عازر، بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج، وهو 18 سنة كما نص عليه القانون، وذلك لحين تقديم تعديل تشريعى برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عامًا.