دعت عضو مجلس النواب المصري النائبة سولاف درويش، إلى ضرورة مشاركة القضاء المصري والنائب العام في التحقيقات التي تجري بخصوص واقعة ذبح الأقباط المصريين التي نفذها تنظيم داعش عام 2015، مؤكدة في تصريح للمحررين البرلمانيين، أنّه يحق لمصر المطالبة بالمشاركة في التحقيقات الأولية الخاصة بالواقعة، كما أنّه يوجد حالات تسمح بمحاكمة مرتكبي الواقعة في مصر، طبقًا للقانون المصري، وأبرزها أن يحمل المتهمون الجنسية المصرية.

وأوضحت درويش أنّه حتى لو كان منفذو الحادث لا يحملون الجنسية المصرية، كما أنّهم لا يحملون فيه الليبية، يجوز محاكمتهم في مصر، طبقًا للقانون المصري أيضًا، لافتة إلى ضرورة أن تتقدم مصر أولًا بطلب إلى ليبيا بشأن التحقيقات في الواقعة، إذ أنّه لا يوجد أيّ عائق قانوني في ذلك، لا سيما وأنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين الحكومة الليبية المعترف بها، والحكومة المصرية.