كشفت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، عن استغاثة أكثر من 868 أسرة، بسبب تجاهل حقوقهم في الإسكان الاقتصادي منذ عام 2000، رغم التزامهم بدفع المقدم والشروط.

ولفتت النائبة إلى أن الاستغاثة جاءت بشأن فتح باب الحجز لتمليك عدد 944 وحدة سكنية بمسطح 70 مترا مربعا صافيا، من نوعية الإسكان الاقتصادي المطور كامل التشطيب بالأبراج السكنية بتكلفة تقديرية للوحدة 35 ألف جنيه.

وأكدت أن هذه الأسر سددت مبلغ 5 آلاف جنيه في 26-11-2001 لجدية الحجز وسداد دفعة تخصيص وتم تخصيص الوحدات وسداد الأقساط الربع سنوية في المواعيد المحددة، ثم توقف المشروع أكثر من مرة إلى أن تم إسناده إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتاريخ 19-7-2016.

اقرأ أيضًا:

مطالب بـ"برنامج قاري" لدعم التعليم في أفريقيا

وتابعت، أنه في فبراير 2018، تم إعلان عن طرح كراسات شروط وإجراءات تخص نفس مشروع أبراج المنصورة، متجاهلة المتعاقدين فعليا منذ عام 2000، وتم تغيير شروط التعاقد والمساحات حتى بلغ قيمة الوحدة 310 آلاف جنيه وهذا مخالف لقانون عقود التمليك السابقة ومخالفة لعقد الاتفاق بينها وبين محافظ الدقهلية.

وتساءلت النائبة "هل بعد كل هذه السنين من التسديد والانتظار يتم عمل شروط وتخصيص وأسعار جديدة وكأن ما تم تخصيصه سابقا ليس له وجود؟!".

قد يهمك أيضاً :

برلماني يؤكد أن محاربة صيد الزريعة ضرورة للحفاظ على الثروة السمكية

برلماني مصري يُجهّز تشريعًا بتخصيص أموال الجماعات المتطرّفة لأسر القتلى