أكدت نادية هنري عضو مجلس النواب المصري أن تأجيل التصويت على قانون العلاوة، يظهر ضعف موقف الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، وعدم القدرة على حشد الأصوات للموافقة على  القانون، خصوصا أن الخلاف بشأنه يمس قوت الشعب. وأضافت هنري، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أنه خلال تصويت البرلمان المصري على قانون العلاوة الخاصة وافق البرلمان على القانون بعد إصرار النواب على حذف المادة الخامسة منه.

 وبموجب حذف هذه المادة  تضاف العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي ورفضت الحكومة قرار البرلمان وانتفضت لأنها لم تتعود ذلك من المجلس، ولجأت إلى رئيس المجلس الذي خالف اللائحة، وأمر بإعادة المداولة، وأضاف المادة من جديد لتنتصر الحكومة على الشعب. وأوضحت هنري أن مبرر الحكومة في الإبقاء على المادة هو أن إلغائها يكلفهم ١٨ مليار جنيه إضافية، لافتة إلى أن الحكومة لديها الكثير من الحلول لتوفير هذا المبلغ ، إذا كان ذلك هو العائق الوحيد، لافتة إلى أنه يمكن توفير هذه الأموال من الصناديق الخاصة.  وأكدت النائب على ضرورة منح العلاوة للجميع، والحفاظ على المساواة بين كل العاملين في الدولة.

ويُذكر أن الحكومة ورئيس مجلس النواب يرفضان إضافة العلاة الخاصة إلى الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتنص المادة  الخامسة التي تصر عليها الحكومة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".