كشفت عضو مجلس النواب المصري، النائبة سولاف درويش، أنَّ مشروع قانون حماية المستهلك وضبط الأسعار المقدم منها والمزمع مناقشته في اجتماع الإثنين المقبل في اللجنة الاقتصادية سيقضي على جشع التجار ومكافحة غلاء الأسعار.

وأشارت النائبة في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به إلى البرلمان، فيه العديد من الميزات التي تحارب البطالة المقنعة وكذا جشع التجار وكذا التلاعب بالأمن القومي.

وأوضحت أن مشروع القانون نص على اختصاصات جهاز حماية المستهلك وضبط الأسعار، من خلال التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كذلك يلزم مشروع القانون أجهزة الدولة بتقديم البيانات والمعلومات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
وأشارت النائبة إلى أنه ينص على إعداد قاعدة بيانات في كل محافظة بشأن المجمعات الاستهلاكية وأماكن البيع للمستهلك بهدف المتابعة والمراقبة من خلال جولات تفتيشية مفاجأة.