تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب المصري، بطلب  إحاطة، للمستشار حنفي جبالي،  بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء المخلفات أو القمامة فى الشوارع وعدم وجود استراتيجية حل لهذه المشكلة. وأكدت أن تعديلات قانون  النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات، مازال حبرا على ورق، فالحكومة لم تقم بتطبيقه ولم يسهم فى تحقيق الهدف منه إلى الآن.

وأوضحت عبد الله، فى بيان صحفى لها أن  التعديلات الأخيرة لمشروع القانون  تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم. وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أننا نرى القمامة تزداد، ومخلفات الهدم تكسو جوانب الطرق العامة، وأعمال الحفر فى كل شوارع مصر، دون أن يكون هناك ضبط قضائي إعمالا لهذا القانون.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من الإهمال لا مثيل لها في‮ مستوي النظافة‮ تشهدها محافظات مصر فتلال القمامة تملئ الشوارع والميادين، ‮ وعمال النظافة لا وجود لهم في الشوارع وسيارات رفع المخلفات اختفت وأصبح‮ التلوث هو سيد الموقف. ووجهت البرلمانية العديد من التساؤلات للحكومة بشأن تواجد القانون وتفعيله تلى أرض الواقع،  متى سيفعل القانون ويطبق صحيحه

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طلب إحاطة لـ وزيرة الصحة بشأن إجراءات مواجهة فيروس نيباه

رئاسة مجلس النواب تختار البياضي عضوًا باللجنة العامة للمجلس