وجهت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب المصري، "استجوابًا" لرئيس مجلس النواب، وجهته للدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بسبب الإهمال وإهدار المال العام في بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية وشبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات.

واستشهدت النائبة بوقائع إهدار المال العام، كما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات "عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو/تموز 2015 حتى آخر يونيو/حزيران 2016" الفصل الرابع عشر ص 180 -182 وكذلك وقائع إهدار المال العام في البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة وشركة المعادي للتنمية والتعمير.

واستعرضت النائبة شيرين فراج المخالفات التي نصت عليها المادة 45 من الدستور، والتي تعني أن هناك مانعًا دستوريًا وحظر التعدي على المحميات الطبيعية المصرية، إلا أن وزير البيئة عقد صفقة مع وزارة الإسكان تقضي بتعديل حدود محمية الغابة المتحجرة لصالح بيع الأراضي التي سيتم إخراجها من المحمية للعاملين في الخارج وذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه كما أعلنت وزارة البيئة.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء أمر بإصدار قرار بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2017  لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجرة بناءً على ما عرضه وزير البيئة وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطة بتاريخ 13 يوليو/تموز 2017، ومرفق الخريطة وإحداثياتها.

وأوضحت أنها تقدمت باستجواب سابقًا بتاريخ 6 /4 /2017 إلى وزير البيئة بهذا الشأن وتحديدًا فيما يخص محمية الغابة المتحجرة والواقعة في القاهرة الجديدة، إلا أن الوزير استمر في طريقه لتقليص المحمية ليصدر القرار بعد انتهاء دور الانعقاد واستصدار قرار بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2017 لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجرة بناءً على ما عرضه وزير البيئة.