رفضت البرلمانية جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، طلب وزارة القوى العاملة بفرض ١٠٠ جنيه لإصدار شهادات للعمال. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، برئاسة جبالي المراغي اليوم الثلاثاء، لمناقشة  مشروع قانون الحكومة حول تنظيم النقابات العمالية. وقالت عثمان: تعترض الوزارة على فرض رسم بقيمة جنيه فقط لصالح النقابات العمالية، يعني حلال للحكومة تاخد ١٠٠ جنيه وحرام على جنيه للنقابات وطالبين دخول وزارة المالية طرف".

وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: إننا كنواب سيكون لنا الكلمة العليا على العمال وليس الحكومة ولا يوجد ما بني على أن الحكومة ستكون مشرفة أو وصية على العمال، فنحن نعيش في عصر الحرية النقابية. وأعلن جبالي المراغي، رئيس اللجنة، إعادة مادة فرض ١٠٠ جنيه لصالح وزارة القوى العاملة للمناقشة سواء كانت في قانون النقابات العمالية او في قانون العمل المنتهى من مناقشته.