كشفت النائب إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب المصري، أنّ تعيين المرأة في المناصب القضائية بكافة أنواعها حق دستوري أصيل، وما يخالف ذلك يعد انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدا ضد النساء.

وأضافت عبد الحليم، "نربأ بالقضاء المصري أن يخالف الدستور بعلة أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة كما ورد حرفيا بتقرير هيئة مفوضى الدولة".

وأوضحت أن فتوى هيئة مفوضي الدولة تتنافى ونصوص صريحة في دستور 2014 كالمادة «9، 11، 14، 53» التي تنص على عدم  التمييز وأنّ الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع، وأشارت إلى أن مجلس الدولة فقط هي الجهة القضائية الوحيدة التي تصر وتتعنت ضد المرأة برفضها التعيين، في حين أن الدستورية العليا وهي أعلى مرتبة قضائية تبوأتها امرأة.