تقدمت البرلمانية هيام حلاوة، بطلب إحاطة لرئيس البرلمان علي عبد العال، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بشأن إهمال وتهميش الدولة لــ6 مليون عامل "يومية"، مشيرة إلى أن تصنيفهم ضمن 26% تحت خط الفقر.

وقالت حلاوة في طلبها، إن 40% من عمال مصر يعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحي، حياتهم خارج خدمة الحكومة تماما، ومشكلاتهم خارج أجندة اهتمام البرلمان، لافتًة إلى أن ما يتعرض له عمال اليومية من قهر وظلم يومي يخالف ما جاء به الدستور المصري، الذي أنصف حقوق العمال في المادتين 12 و13 اللتين تنصان على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا إلَّا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

وتابعت حلاوة: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، فضلا عن حق المواطن في حياة كريمة يكفله الدستور، بتوفير العمل والمسكن والرعاية الصحية"، وطالبت عضو مجلس النواب، بمساءلة وزيرة التضامن الاجتماعي بسبب الإهمال والتهميش الذي تعرضت له هذه الفئة، داعية إلى وجود تأمين صحي نتيجة المخاطر التي يتعرضون لها كل يوم، وكذلك تأمينات اجتماعية.

وأضافت حلاوة أن العمال يعيشون رحلة يومية من الألم والعذاب وضيق الحاجة، أتوا من كل مكان في الصعيد والدلتا بحثا عن الرزق الحلال ولقمة العيش، ومعاناة هذه الشريحة الفقيرة والمطحونة ومهضومة الحقوق والذين كانوا يأملون أن تتغير أحوالهم بعد ثورة25 يناير، ويحصلون علي جزء من حقوقهم خاصة فيما يتعلق بـالعمل والمسكن والرعاية الصحية.

ووجهت تساؤل للحكومة بكافة وزرائها: "لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الطاقة المهدرة وتشغيلهم فى المشروعات القومية، بدلا من تركهم عرضة لاستغلال الجماعات المتطرفة أو عرضة لارتكاب جرائم سرقة وما شابه نتاج الاحتياج للمال، وأنه بدلا من أن نستفيد منهم نصنع منهم مجرمين".

وأوضحت: "الأجرة اليومية لهؤلاء العمال لا تتجاوز 30 جنيها في المحافظات، واليومية في القاهرة تصل إلى 50 جنيها يوميا، ومن هؤلاء العمال من يحمل مؤهلات ويحتاجون إلى الاستفادة مقدرتهم البشرية، فليس كلهم جهلاء التعليم".