أعلنت البرلمانية مارغريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المصري، أنها تُعد وتجهز تشريعًا يُجرِّم ماوصفته بـ"كارثة زواج القاصرات "، لكي يعرض على مجلس النواب لإقراره فى دورته الحالية حفاظاً على بنات مصر من الضياع، بعدما أنتشرت هذه الظاهرة بشكل خطير فى المجتمع ، وهو ما لفت ونبه إليه رئيس البلاد عبد الفتاح  السيسي.

وأشادت عازار بحرص الرئيس السيسي على مستقبل وحياة الفتيات في مصر، مؤكدة أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدي إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها .

وأضافت عازر أن الأمر لا يحتمل السكوت عليه، ولابد أن يكون للنواب دور تحت قبة البرلمان في سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات، وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح  من 7 إلى 10 سنوات ، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشتراك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه، وكل من يزور في وثائق الزواج ، وكذلك الشهادات الصحية التى تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين .

وقالت وكيل لجنة حقوق الانسان في البرلمان إنه "لا بد من التصدي وردع كافة السلبيات التي نعيشها الآن، والتي أدت بالفعل إلى إنتشار حالات الزواج المبكر للبنات من الألف إلى الياء، وذلك من خلال تشريع صارم يواجه هذه الجرائم البشعة ، مؤكدة على ضرورة عقد العديد من الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزاوج المبكر للبنات وآثاره السلبية على حياتهم والمجتمع".

وكانت ورقة بحثية بعنوان "الزواج المبكر فى مصر" أشرفت عليها رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، قد بينت أن الظاهرة بلغت في مصر حوالى 153 ألف حالة تمثل 29% من حالات الزواج في البلاد، وذلك حسب إحصاء تم خلال عام 2006.

وأشارت الدراسة إلى بحث أجراه مجلس السكان الدولي في مصر وفيه أن 62% من الفتيات اللاتي جرت عليهن العينة ممن تزوجن في سن صغيرة، وأن 36% من زيجات الريف تقع فى سن تقل عن 16 سنة، وأن ما بين 15 إلى 20% من مواليد الوطن العربي، تلدهم الأم وهي فى سن المراهقة.