تقدمت النائبة سولاف درويش ، بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة ، ليُعَد أول تحرك تشريعي في إطار عام المرأة الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لاسيما أن الدستور نص في المادة 11 على أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد أشكال العنف كافة ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة، والطفولة، والمرأة المعيلة، والمسنة، والنساء الأشد احتياجًا.

وقالت درويش ، فى تصريحاتٍ لها ، إنه على الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة إلا أنه لم يحدث تقدم يُذْكَر في تقليل العنف المُرْتَكَب ضدها ، حيث أن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباهًا على سبيل الأولوية، ولا الموارد اللازمة على المستويات كافة لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم. 

وأضافت النائبة البرلمانية أن العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية ، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، أدت إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة ، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومي وإلى حلبة مساءلة الدولة.