نظم مجلس النواب المصري، الاثنين ورشة عمل واسعة لأعضاء، من الأمانة العامة في مجلس الشورى العُماني، وذلك ضمن دور حددته اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، التي ألزمت أعضاء البرلمان تنظيم ورش تدريب برلمانية، وتأهيل موظفي الأمانات العامة الفنية والإدارية بمصر وخارجها في برلمانات الدول الأخرى.

وخلال الاجتماع استعرضت عضو مجلس النواب المصري والأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية هالة أبو على، مجموعة من الإنجازات والتحديات التي تغلب عليها أعضاء البرلمان الحالي، مشيرة إلى أن هناك منظومة متكاملة تعمل داخل البرلمان، وأنها تضع المواطن أولوية لها في كثير من الأحيان.

وبينت أبوعلي: مجلس النواب أصدار عدد من التشريعات الهامة منذ بدايه انعقاده، ومنها تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بما يسمح بإنشاء شركات الشخص الواحد؛ تشجيعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت: أغلب تلك الحزم القانونية استهدفت تشجيع المستثمرين وإحداث حالة إنتعاش في الاقتصاد المصري، وأنه خلال آخر جلسة للبرلمان تم الموافقة على قانون حماية المستهلك وقالت أنه يعد أحد القوانين الهامة، وسيكون تشريع جيد للمستهلك المصرى، حيث سيعمل على ضبط الأسواق.

وقالت أبو على، إن مشروع القانون يعمل على حماية المستهلك المصرى من استغلال التجار لأنه يشدد على تسعير المنتجات وتضمينه نصوصا بشأن طريقة الاستبدال واسترجاع المنتجات خلال فترة محددة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المستهلك، يتضمن مادة تم اقتراحها من النواب؛ بإصدار شهادة للتاجر الصديق للمستهلك، بحيث يتم منح التاجر الذى طبق القانون، ولم يتم تقديم ضدة أى شكوى خلال عام يمنح شهادة صديق للمستهلك، لافتة إلى أنه مشروع القانون شهد أثناء مناقشته بلجنة الشئون الاقتصادية، عقد جلسات استماع متنوعة، لجميع الجهات المعنيه بالقانون، ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك جهاز حماية المستهلك وجميعات حماية المستهلك.

وأوضحت أبو على، أن أحد القوانين المهمة، أيضًا التي أصدرها مجلس النواب، قانون الخدمة المدنية، والذي يٌساعد على العمل اللائق وتنظيم دولاب العمل بالجهاز الإداري للدولة.